أف تعترف بالوصول إلى سجلات نداءات النواب

وقد اكد مفوض الشرطة الفيدرالية الاسترالى تونى نيغوس ان خمسة من اعضاء البرلمان اعادوا النظر فى سجلات مكالماتهم من قبل مسئولى تنفيذ القانون فى وكالة فرانس برس بيد انهم رفضوا القول ما اذا كان هناك اى نواب قد استدعوا مكالماتهم.

ويمكن لسلطات إنفاذ القانون في أستراليا الحصول على ما يسمى بالبيانات الشرحية من شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال الإذن الداخلي، الذي لا يتطلب رقابة قضائية. يمكن أن تحتوي البيانات الوصفية على أرقام الهاتف، وأوقات المكالمات، ومعلومات عن موقع إجراء المكالمة.

وردا على سؤال من عضو مجلس الشيوخ المستقل نيك زينوفون يوم الاثنين، رفض نيغوس في البداية تحديد عدد النواب الذين حصلوا على سجلاتهم الخاصة من قبل وكالة فرانس برس، موضحة انها “تفاصيل عملية”، لكنهم أوضحوا بعد ذلك أن عدد النواب أقل من خمسة أعضاء.

كما رفض ان يوضح ما اذا كانت هناك مكالمات هاتفية من اعضاء البرلمان حاليا او تم اعتراضها من قبل وكالة فرانس برس.

واضاف “اذا قلت لكم ان شخصا ما قد يكون او كان في الوقت الحالي فان الشخص قد يتم تنبيهه الى ما يحدث فعلا في اطار ارتكاب جريمة”.

“كما تعلمون جيدا، هناك عتبات هامة وشبكات أمان هنا يجب على وكالة فرانس برس التقدم بطلب إلى سلطة قضائية للحصول على إذن لأمر قضائي، وهذه عتبات عالية جدا ومحمية بشكل جيد للغاية، ويجب أن تكون هناك معلومات كافية يمكن أن تقنع قاض أو عضو في محكمة الاستئناف الإدارية التي لديها أسباب كافية لإصدار ما هو قوة تدخلية تماما، وكما قلت، هذه العتبات مفهومة جيدا وجميع الواردة في قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية. ”

وعلى الرغم من أن نيغوس لن يكشف عن من كان قد تحقق فيها، فمن المعلوم أنه في البرلمان 43، تم استدعاء وكالة فرانس برس للتحقيق في تسرب شريط فيديو محرج من رئيس الوزراء السابق كيفن رود، فضلا عن الجدل حول النائب السابق حزب العمل كريغ تومسون، والمتحدث السابق بيتر شبشب.

وأصبح الحصول على البيانات الشرحية من قبل الوكالات الحكومية دون إشراف قضائي مثيرا للجدل بصورة متزايدة، بعد الوكالات؛ سعى إلى إجبار مقدمي خدمات الاتصالات على الاحتفاظ بالبيانات لمدة تصل إلى سنتين. ولم تتصرف الحكومة السابقة بعد بشأن توصيات المراجعة البرلمانية للاقتراح، ولن يؤكد النائب العام جورج برانديس قبل الانتخابات ما إذا كان الحزب سيسعى إلى وضع قوانين إلزامية جديدة للاحتفاظ بالبيانات.

الأمن؛ البيت الأبيض يعين أول رئيس أمن المعلومات الاتحادية؛ الأمن؛ انتقد البنتاغون للاستجابة السيبرانية في حالات الطوارئ من قبل الوكالة الحكومية الدولية؛ الأمن؛ كروم لبدء وضع العلامات على اتصالات هتب غير آمنة؛ الأمن؛ مشروع هايبرلدجر ينمو مثل غانغبوستيرس

وبالنسبة للسنة المالية 2011-2012، قدمت أكثر من 40 وكالة حكومية 293،501 طلبا للبيانات الشرحية من مقدمي خدمات الإنترنت. ولم تنشر إدارة النائب العام بعد البيانات المتعلقة بالسنة المالية 2012-2013، ولكن الموقع قد سعى للحصول على تقرير قانون اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأكدت وكالة فرانس برس في جلسة التقييم التي عقدت هذا الأسبوع أنها قدمت 56898 طلبا للسنة المالية 2012-2013، وحصلت على 726 25 تفويضا. وقد ارتفع هذا العدد من 432 36 طلبا، و 000 23 تصريح في السنة المالية 2011-2012.

ويأتي ذلك عندما يواجه رئيس الوزراء توني أبوت ضغوطا متزايدة من الحكومة الإندونيسية للاعتذار عن مديرية الإشارات الأسترالية التي يزعم أنها تستغل الهواتف؛ والرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودهويونو وعدد من أعضاء الحكومة الإندونيسية في عام 2009.

وابوت ابوت للبرلمان انه يأسف للحرج الذى اثاره الافراج عن المعلومات ولكنه رفض الاعتذار للحكومة الاندونيسية.

وقال “لا ينبغي ان يتوقع من استراليا الاعتذار عن الخطوات التى نتخذها لحماية بلادنا الان او فى الماضى، وان يتوقع اكثر من الحكومات الاخرى الاعتذار عن الخطوات المماثلة التى اتخذتها”.

البيت الأبيض يعين أول رئيس أمن المعلومات الاتحادية

انتقد البنتاغون للاستجابة السيبرانية في حالات الطوارئ من قبل الوكالة الحكومية الدولية

يبدأ كروم في تصنيف اتصالات هتب على أنها غير آمنة

مشروع هايبرلدجر ينمو مثل غانغبوستيرس

Refluso Acido